شهد مقر مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، استضافت خلالها وزير التربية نور الدين النوري. وتناولت الجلسة ملفات حارقة تتعلق بالبنية التحتية التعليمية والنقص الفادح في الموارد البشرية.

تسوية وضعية عمال "الآليات"

أعلن وزير التربية عن تقدم كبير في ملف العاملين وفق "الآليات"، مؤكداً أن الوزارة نجحت في استكمال إجراءات تسوية الدفعة الثانية من منظورها، وذلك بعد الانتهاء من الدفعة الأولى في وقت سابق.

أبرز مستجدات الملف:

صرف الأجور: سيتم خلال شهر مارس المقبل سداد أجور الثلاثية الأخيرة من سنة 2025 للمشمولين بالتسوية.

الترسيم الإداري: بمجرد صرف المستحقات، سيندمج المعنيون مباشرة في منظومة العمل بصفة عادية وقانونية.

إحصائيات الموارد البشرية بالوزارة

أوضح السيد نور الدين النوري أن العدد الجملي للإطارات والموظفين والأعوان التابعين لوزارة التربية بلغ قرابة 24 ألفاً بحلول شهر جانفي 2026، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على موازنة هذا العدد مع الاحتياجات الميدانية للمؤسسات التربوية.

ملف المعلمين والأساتذة النواب

وفي سياق متصل، عاد الوزير بالذاكرة إلى الأزمات المالية السابقة، مشيراً إلى حجم "الصدمة" التي واجهها عام 2019 بسبب تراكم الأجور غير المدفوعة للمعلمين والأساتذة النواب لسنوات طويلة. وأكد أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة لغلق هذا الملف عبر:

سداد المتأخرات المالية القديمة.

تحسين آليات صرف مستحقات النواب مستقبلاً لتجنب التراكمات.